وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة الشرق الأوسط للكهرباء، ومقرها دبي، يتوقع أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 131 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في السنوات الخمس المقبلة معظمها في السعودية والإمارات.

وأوضح التقرير أن “دول المجلس تنتج حاليًا نحو 157 جيجاوات من الكهرباء، بمعدل 43% تقريبًا من إجمالي إنتاج منطقة الشرق الأوسط، وهي بحاجة لاستثمار حوالي 81 مليار دولار لإضافة 62 جيجاوات و50 مليار دولار لنقل وتوزيع الكهرباء”.

وقدر التقرير حجم الاستثمارات في السعودية بحوالي 59 مليار دولار فيما يتوقع أن تستثمر الإمارات نحو 35 مليار دولار والكويت نحو 14 مليار دولار والبقية في قطر وسلطنة عمان والبحرين.

وأوضحت الدراسة أن مشاريع الطاقة الشمسية في دول الخليج تعتبر الأدنى تكلفة في العالم نظرًا لطبيعتها الصحراوية وظهور الشمس معظم أوقات العام.

وقالت الدراسة: “من المتوقع أن تضاعف دول المجلس جهودها لإقامة مشاريع طاقة متجددة مدفوعة بقضايا البيئة وارتفاع حرارة الأرض وحقيقة أن النفط والغاز هما من مصادر الطاقة المستنفدة. إضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه المشاريع تتيح لدول الخليج تخفيض معدل استهلاك الطاقة المحلي وزيادة صادراتها النفطية”.

وتعتبر دول المجلس، التي تملك نحو 40% من إجمالي احتياط النفط العالمي، أكثر الدول العربية استهلاكًا للطاقة نظرًا لرخص تكلفتها، إذ تشير تقديرات لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط إلى أن استهلاك الدول الست بلغ حوالي 9.5 مليون برميل يوميًا عام 2016 أي ما يوازي 60% من إجمالي استهلاك العالم العربي البالغ 14.5 مليون برميل يوميًا رغم أن عدد سكان دول المجلس يبلغ حوالي 13% من إجمالي سكان العالم العربي.

انبعاث ثاني أكسيد الكربون

بحسب جمعية الطاقة الشمسية الدولية، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول المجلس تعتبر من أعلى المعدلات في العالم نتيجة الاستهلاك الكثيف للمنتجات البترولية.

وقالت الدراسة الصادرة عن الجمعية: “لو خصصت دول المجلس نسبة 0.5% فقط من أراضيها البالغة مساحتها نحو 2.5 مليون كلم مربع لمشاريع الطاقة الشمسية فإنها ستكون قادرة على تلبية الطلب المحلي بالكامل على افتراض معدل تحويل في المعدات يبلغ 20%. ،،

وأضافت أن “دول المجلس تقع في منطقة شمسية قاحلة يبلغ فيها معدل ظهور الشمس نحو 3400 ساعة في السنة وهي من أعلى المعدلات في العالم”، مضيفة أنه “نظرًا لضآلة الموراد المائية فإن مشاريع الطاقة الشمسية هي الأكثر ملاءمة لها”.

الامارات

في الامارات يعد مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، الأكبر عالمياً على مساحة 43 كم مربع باستثمارات 50 مليار درهم وصولاً لإنتاج 5000 ميجاوات طاقة نظيفة.

وذلك في إطار مواصلة العمل لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، والوصول بها إلى المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة التي تتطلب قدرة إنتاجية تزيد على 42 ألف ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يعد أهم المشاريع الداعمة لاستراتيجية الطاقة النظيفة في دبي بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم، حيث سيساهم من خلال مشاريعه في تسريع التحوّل نحو تبنّي واستخدام الطاقة الشمسية.

وقالت الدراسة إن “توليد الطاقة من المنشآت النووية وغيرها يعتبر أيضًا خيارًا تجاريًا قابلًا للاستمرار؛ ما سيسهم في التنمية الاقتصادية بشكل فعّال”.

وتهدف الإمارات إلى توليد نحو 75% من احتياجاتها من الطاقة عبر مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2050

وفي أبوظبي، أكد مركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية والبحوث في دراسة سابقة أن مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات ستدعم جهودها في الحفاظ على ثروتها من النفط والغاز وتلبية الطلب المحلي المتسارع وحماية البيئة ودعم الاقتصاد.

السعودية

وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم مع «سوفت بانك» الياباني لإنشاء مدن لتوليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية في المملكة. أرقام هذا المشروع ضخمة وتستحق التأمل، فالطاقة الإنتاجية حال اكتمال المشروع تقارب 200 جيجاوات، وهو أكثر مما تنتجه فرنسا من الطاقة، وهو يعادل نصف الطاقة المولدة من الألواح الشمسية حول العالم، وهو أيضاً 3 أضعاف ما تستهلكه السعودية من الطاقة سنوياً.

يفترض أن تنتهي أولى مراحل المشروع منتصف العام القادم بإنتاجية تقارب 7.2 جيجاوات، وهو رقم كبير بحد ذاته. جميع هذه الأرقام تجعل من مشروع المدينة الشمسية الأضخم حول العالم، هو مشروع طموح ويحمل في طياته الكثير من التحديات والاستفسارات حول جدواه الاقتصادية بشكل خاص.

ولعل أكبر هذه التحديات هو تطوير شبكة الكهرباء في السعودية حتى تتمكن من نقل الطاقة المولَّدة من الألواح الشمسية، بالإضافة الي صعوبة الطبيعة الجغرافية للمملكة التي تجعل عمليات نقل الكهرباء أصعب وأعلي تكلفة

بالاضافة للحاجة إلى تحقيق التوازن” بين مصادر الطاقة المتجددة والوقود.

كما تحتاج السعودية إلى استثمارات ضخمة تؤهلها للتعامل مع الكميات الهائلة من الطاقة في إطار مشروع بهذا الحجم، وامتلاك منشآت تخزين هائلة بالبطاريات.

 أما التحدي الثاني فهو صناعة الألواح الشمسية نفسها، فحتى يتمكن هذا المشروع من إنتاج 200 جيجاوات في 2030 فهو يحتاج كل سنة إلى إضافة ألواح تقارب إنتاجيتها 17.5 جيجاوات، وهو ما يزيد على إنتاج الولايات المتحدة السنوي من الألواح الشمسية، لذلك فإن إنشاء وتأسيس مصانع الألواح الشمسية يعد تحدياً كبيراً لهذا المشروع،

كما يزيد من صعوبة المشروع السعودي الطموح صعوبة نقل الكهرباء عبر الحدود في منطقة تتسابق لدخول عصر الطاقة النظيفة وفي ضوء بعد المملكة جغرافيا عن اوروبا.

وتستهلك المملكة من النفط ما بين 300 و800 ألف برميل يومياً لإنتاج الطاقة، حسب وكالة «رويترز»، وتصدير هذه الكمية من النفط يزيد العائدات السعودية ما بين 7 و20 مليار دولار سنوياً (في حال كان سعر البرميل 70 دولاراً).