قال الدكتور محمد الخياط ، رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة، في تصريح سابق لليوم السابع إن الهيئة تسعى إلى خلق مزيج الطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود و مشتقاته فى توليد الكهرباء ، سواء من خلال التوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية أو الرياح أو المائى بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد أن الطاقات المتجددة أصبحت موجودة على الشبكة القومية بشكل ملحوظ حيث تصل إجمالى القدرات المولدة  من الطاقات المتجددة بنهاية العام الجارى إلى حوالى 6 الاف ميجا وات عبارة عن 1465 ميجا وات من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان و 580 ميجا وات من محطة رياح جبل الزيت و 250 ميجا وات من محطة رياح بالإضافة إلى 3 الاف ميجا وات من الطاقة المائية.

وأوضح أن مشروعات الطاقة الشمسية تنقسم إلى نوعين الأول هو خاص بمشروعات الهيئة و الثانى خاص ببرنامج تعريفة التغذية ، و بالنسبة للمشروعات التى تنفذها الهيئة  فهناك محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا وات بالغردقة بالتعاون مع اليابان ، و تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع و سيتم إطلاق المناقصة الخاصة بها قريبا و أخرى بقدرة 20 ميجا وات بكوم أمبو ، بالإضافة إلى مشروعات بنظام تعريفة التغذية تحت الإنشاء بقدرة 1465 ميجا وات بمنطقة بنبان التى تعتبر أكبر تجمع للخلايا الشمسية على مستوى العالم بمشاركة القطاع الخاص و من المقرر ربطها بالشبكة نهاية العام الجارى ، حيث أنه تم الانتهاء من ربط 9 محطات منهم بقدرة 450 ميجا وات حتى الآن بالشبكة.

وأكد أن برنامج تعريفة التغذية أضاف  مميزات للقطاع ، فهناك العديد من المميزات لبرنامج تعريفة التغذية الذى أقره مجلس الوزراء عام 2014 ، أهمها تخصيص أراضى لإقامة محطات طاقة شمسية و رياح فى كل من منطقة بنبان بأسوان و الزعفرانة و السويس و غرب النيل لإقامة محطات شمسية و خليج السويس و البحر الأحمر لإقامة محطات طاقة رياح ، علاوة على زيادة عدد المستثمرين فى مصر خاصة و أن المناخ حاليا أصبح جاذب للاستثمار فى مجالات الطاقات المتجددة داخل مصر نتيجة التشريعات التى تم إقرارها مؤخراً.

وأضاف:"لدينا استثمارات فى مجال الطاقة المتجددة " شمس و رياح" تعتبر كبيرة و فى تزايد مستمر ، و هو ما ينتج عنه انتعاش للإقتصاد المصرى خاصة و أن جميع مشروعات تعريفة التغذية يتم التعامل بها بالعملة الصعبة".

وحول أهم المتغيرات التى طرأت على السوق المصرى فى مجال الطاقات المتجددة، أشار إلى أن هناك متغير مهم جدا ظهر بالسوق المصرى وهو أن القطاع الخاص سينشأ محطات طاقة شمسية و يتولى بيعها للمستهلكين بالقطاع الخاص أيضاً بمعرفته و يمكنه استخدام شبكة نقل الكهرباء كناقل للطاقة مقابل رسوم يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، و من أهم المتغيرات أيضاً أن الهيئة حصلت على أقل سعر للكيلو وات ساعة من الطاقة الشمسية وهو  2.75 سنت دولار  و الذى يعتبر أقل بكثير من تكلفة انتاج الكيلو وات ساعة باستخدام الوقود الحرارى.

وشد على أن هذه المتغيرات سيكون لها تأثير إيجابى على أسعار الكهرباء فى مصر، حيث انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة يؤدى إلى انخفاض متوسط أسعار الكهرباء التى يحصل عليها المواطن ، وسيكون لها تأثير واضح فى إعادة هيكلة  الأسعار التى تأخذ فى الاعتبار مزيج الطاقة بالشبكة و تعتبر زيادة المساهمة للطاقات المتجددة تودى لخفض اسعار الكهرباء بشكل عام كما أنها تساعد المستثمر فى خفض تكاليف استهلاك الكهرباء لانه يتمكن من خفض قيمة فاتورة الاستهلاك بنسبة كبيرة عندما يعتمد على الطاقة الشمسية.