ذكرت الحكومة الجزائرية يوم الخميس الماضي 21 مايو  في بيان لها أن الجزائر تعتزم بناء عدة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكلفة تقديرية تتراوح بين 3.2 و3.6 مليار دولار للوفاء بالطلب المحلى المتزايد على الكهرباء ولبيعها للخارج.

وتستخدم الجزائر الغاز حاليا لتوليد 98 % من مجمل إنتاجها من الكهرباء، وتحرص على زيادة صادراتها من النفط والغاز، المصدر الرئيسى لإيرادات الدولة. وتمثل الكهرباء المستمدة من الطاقة الشمسية الاثنين بالمئة المتبقية.

 وكثيرا ما شددت الجزائر، وهى عضو بمنظمة أوبك ومورد كبير للغاز لأوروبا، على الحاجة لتدشين مشروعات طاقة متجددة لتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الغاز للتصدير.

وأوضح البيان أنه في إطار الانتقال في الطاقة الذي يمثل نقطة مهمة ضمن مخطط عمل الحكومة للسنوات المقبلة، يعتزم قطاع الطاقة إطلاق مشروع ضخم يسمى “تافوك 1”.

 وأضاف فى بيان أن "إنجاز هذا المشروع وعلاوة على تلبية الطلب الوطنى على الطاقة والحفاظ على مواردنا الأحفورية، من شأنه أن يسمح للبلاد بالتموضع فى السوق الدولية".

 ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن الجهة الخارجية التى ستباع لها الكهرباء أو حجم إسهام المحطات المقترحة فى الإمدادات المحلية، وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بعد انخفاض كبير فى إيرادات الطاقة، مما دفع الحكومة إلى خفض الإنفاق العام وتأجيل مشروعات استثمارية مقررة فى قطاعات منها النفط والغاز.

 لكن السلطات أعلنت عن خطط لطلب قروض أجنبية فى 2020 للمرة الأولى منذ سنوات لتمويل ما تصفه "بالمشروعات الاستراتيجية".

 وبدأت الجزائر في التفكير في الطاقات النظيفة لحاقا بنظيراتها في المغرب العربي ,المغرب الذي قطع أشواطا طويلة في هذا المجال، و تونس التي بدأت تتلمس هذا الطريق لتقليص عجز الطاقة الذي يلتهم موازنة الدولة سنويا.

وتهدف الحكومة ضمن خطة واسعة لتركيب محطات شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 4 آلاف ميغاواط بحلول العام 2024 وينتظر أن تنجز المحطات في عشر ولايات على مساحة إجمالية تقدر بنحو 6400 هكتار تقريبا.

وسيمكن المشروع إلى جانب تلبية الطلب المحلي على الطاقة والحفاظ على الموارد الأحفورية، من تحسين تموقع الجزائر في السوق الدولية، من خلال تصدير الكهرباء بسعر تنافسي وتنمية المهارات.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع 56 ألف وظيفة جديدة خلال مرحلة البناء وألفي وظيفة خلال مرحلة الاستغلال. وسبق أن أكدت الجزائر أنها تخطط لإنجاز محطات لتوليد 15 ألف ميغاواط من الكهرباء بحلول 2030 وذلك لتلبية الطلب المحلي.

وتحتاج الجزائر إلى 1500 ميغاواط سنويا من الكهرباء لذلك، حيث أن محطات توليد الكهرباء التي يتم إنجازها حاليا تتم وفق تكنولوجيات متطورة تسمح بتوفير 30 في المئة من الاستهلاك السابق للغاز مع نفس القدرة الإنتاجية.

ودخلت الجزائر معركة الانتقال إلى الطاقات المستدامة منذ العام 2015 حين أبرمت شراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة. ووجدت نفسها مضطرة إلى خفض الإنفاق على محطات الكهرباء التي تبتلع الملايين من الدولارات سنويا لتشغيلها.

ومن الواضح أن هذه الخطوة ستمثل تحديا أمام الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون لإعادة هيكلة الاقتصاد ومعالجة الاختلالات المالية وزيادة القدرة التنافسية للدولة النفطية العضو في منظمة أوبك للتأقلم مع عهد النفط الرخيص.