أجرت «المصدر» حواراً مع الدكتور محمد الخياط ، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، للحديث عن المشروعات الحالية والمستقبلية التى يجرى تدشينها. 

إليكم نص الحوار:

 ما هى آخر تطورات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان؟

- وقعت 32 شركة اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 1465 ميجاوات ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات دولية باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار، وفقًا لبرنامج تعريفة التغذية «FIT».

وبدأت جميع الشركات الأعمال الإنشائية فى المحطات، ومن المقرر أن تنتهى من تنفيذ تلك المشروعات وتشغيل المحطات فى شهر أكتوبر من العام المقبل. 

وما هى الصعوبات التى تواجه الشركات فى تنفيذ المحطات الشمسية ببنبان؟

-اشتكى المستثمرون من عدم وجود طرق ممهدة أو أرصفة للمرور، للذهاب بسهولة إلى مواقع المحطات، وقامت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالفعل بالتعاقد مع إحدى شركات تنفيذ أعمال الطرق والرصف للمشروعات، ومن المفترض أن تنتهى أعمال الرصف والطرق خلال الشهر المقبل. 

ماهو تقييمك لمشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية؟

-جميع الشركات العالمية تتواجد حالياً فى بنبان بأسوان، لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، وعدد من المستثمرين الحاصلين على مشروعات تقدموا بطلبات للهيئة للحصول على أراضى إضافية وتنفيذ محطات طاقة شمسية فى «بنبان». 

وأعلنت الحكومة عن تشريعات وحوافز، جذبت الشركات المختلفة وفتحت المجال أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة فى إنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة. 

وماذا عن مشروعات الرياح المدرجة فى برنامج تعريفة التغذية؟

-لم تتمكن الشركات من الاتفاق مع البنوك لتمويل مشروعات الرياح، بسبب تدنى قيمة التعريفة وفقًا للمستثمرين -، ولم يتمكنوا من إتمام الإغلاق المالى للمشروع فى الموعد المحدد لذلك، وتم وقف العمل بالبرنامج وقام المستثمرون بتسليم الأراضى للهيئة بالإضافة إلى الحصول على مستحقاتهم اللازمة. 

لماذا تغاضت وزارة الكهرباء عن تعديل قيمة تعريفة الرياح؟

- الأمر يتعلق بمجلس الوزراء وقتها، هو المنوط له إصدار القرارات اللازمة، وحين وضعت الأسعار وقت إصدار التعريفة كانت جاذبة، والدليل على ذلك هو تدنى الأسعار المقدمة لتنفيذ محطات طاقة الرياح بنظام البناء والتشغيل والتملك. 

هل هناك مفاوضات مع مستثمرين لإنشاء محطات رياح بأنظمة أخرى؟

-تتفاوض هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع «سيمنس» لإنشاء محطات للرياح بنظام التعاقد المباشر ضمن الاتفاق الذى وقع فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى عام 2015، ونتفاوض على المرحلة الأولى منه بقدرة 180 ميجاوات، وكذلك نتفاوض مع شركة «فيستاس» لإنشاء محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات، و»ليكيلاباور» لإنشاء محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات. 

ما هى المشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقلبلة؟.

 - من المقرر أن ينفذ القطاع الخاص محطات للطاقة الشمسية بقدرة 3115 ميجاوات باستثمارات تصل إلى 3,5 مليار دولار، وتتضمن 1415 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية «جارى تنفيذها»، و200 ميجاوات بنظام «B.o.o» فى غرب النيل «فى مرحلة التحليل الفنى للعروض»، و200 ميجاوات بنظام «B.o.o» فى كوم امبو فى مرحلة فحص العروض». 

وكذلك 600 ميجاوات ستطرح بنظام المزايدات التناقصة على مراحل وتتراوح المرحلة الواحدة بين 100 و150 ميجاوات، و600 ميجاوات تنفذها شركة سكاى باور «فى مرحلة التفاوض»، وأخيراً 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية فى غرب النيل بنظام «B.o.o». وهذه المشروعات سيتم تنفيذها ودخولها على الشبكة القومية للكهرباء حتى عام 2021. 

وماذا عن المشروعات الحكومية المخطط تدشينها؟

- تعتزم الحكومة تنفيذ قدرات تبلغ 200 ميجاوات، وتتضمن 26 ميجاوات فى كوم أمبو، حيث فازت شركة «تى سى كى» بتنفيذها، و20 ميجاوات فى الغردقة «جار فحص عروض الشركات المتقدمة»، و50 ميجاوات فى الزعفرانة» جار فحص عروض سابقة الخبرة من الشركات»، و100 ميجاوات فى الزعفرانة وكوم أمبو. 

كم تبلغ عدد الشركات المعتمدة لإنشاء محطات طاقة شمسية؟

 296 شركة حصلت على شهادة تأهيل لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، وتصل مدة سريان الشهادة لـ3 سنوات، ثم يتم تجديدها عبر تقديم المستندات اللازمة لهذا الإجراء لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. وجددت 44 شركة عاملة فى مشروعات الطاقة الشمسية شهادات تأهيلها للعمل فى تنفيذ محطات الطاقة الشمسية حتى 500 كيلووات. 

ماذا عن إمكانية التصنيع المحلى لأنظمة ومكونات الطاقة الشمسية؟

توجد مفاوضات بين الحكومة وعدد من الشركات لإنشاء مجمع صناعى متكامل لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية محلياً، كما يجرى التفاوض لإنشاء ورشة لصيانة التوربينات بالعين السخنة، بما يمهد لبدء إنتاج المكونات والأنظمة الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة. 

ماذا عن الصعوبات والمشاكل التى تواجه الهيئة خلال الفترة الحالية؟

اتفقت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع بنك الاستثمار القومى على جدولة المديونية المتراكمة والبالغة 3 مليار جنيه، على أن تسدد على 10 سنوات، حيث نجحت الهيئة فى سداد أول دفعة بقيمة 180 مليون جنيه، خاصة وأن عدم السداد قد ينجم عنة زيادة المديونية لـ8 مليار جنيه. 

كما أن الهيئة كانت تعانى من تدنى قيمة تعريفة بيع الكيلووات - ساعة المنتج من المشروعات التى تتملكها، ولكن أصبح الأمر مرضيًا بعد موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على زيادة القيمة لتصبح 48 قرشاً بدلاً من 34 قرشاً - السعر الحالى-، وتم الاتفاق على أن يتم إجراء دراسة سنوية تتضمن حساب التكلفة وتحديد القيمة بناءً على المتغيرات المختلفة.